الإمارات تطلق فعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية. مجله تبليغ الاخباريه

متابعة - علاء حمدي 

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات فعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الامارات للملكية الفكرية، وبتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وشرطة دبي، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، انطلق صباح اليوم المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن بعد ولمدة يوم واحد بعنوان «الحماية الفكرية في العصر الرقمي» وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية من كافة أنحاء العالم.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميـم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية في كلمته الافتتاحية" قبل أن نبدأ فعاليات هذا المؤتمر نعزّي أنفسنا جميعاً بوفاة قائد الأمة وراعي مسيرتها، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه، ونسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد روحه الطاهرة بواسِع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، كما نبارَك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظه، ويحفظ إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ويرعاهم ويسدد خطاهم لما فيه خير هذا الوطن وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان ان دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات كبيرة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع غير المشروعة، حتى غدت نموذجاً عالميا جديراً بالثقة، وبيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات والمشاريع الكبيرة والمبتكرة، ولم يتأتى ذلك إلا من خلال اتباع استراتيجيات وقوانين وتشريعات صارمة وحازمة في التصدي للقرصنة والحفاظ على الملكية الفكرية، وتوفر أجهزة إنفاذ القانون المحلية والدولية التي تعمل على مدار الساعة للحفاظ على براءات الاختراع، والأفكار وحقوق المبدعين.

واضاف معاليه:"لا شك اننا نعيش اليوم في عصر الاقتصاد الرقمي، الذي قلب موازين التجارة التقليدية، وتعتبر دولة الإمارات العربية إحدى أكثر دول العالم تقدماً في مجال تقنية المعلومات والتعاملات الرقمية، وتبنّي التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، والتجارة الإلكترونية، ومع هذا التقدم والنمو السريع والكبير في الاقتصاد الرقمي، فقد ظهرت أشكال عديدة من جرائم القرصنة الإلكترونية سواء في مجال المصنفات الفكرية، أو الإنتاجية، وشكل ذلك تحدياً كبيراً لأجهزة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالدولة، ولكننا نحمد الله، استطعنا أن نشكل سدا منيعاً لكثير من محاولات القرصنة الإجرامية بتعاوننا مع شركائنا محلياً وعالمياً، ومع الجمعيات والمنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومن خلال تبادل الخبرات وتوطيد التعاون وبحث أفضل السبل والممارسات الكفيلة بمكافحة جرائم القرصنة والتعديات على الملكية الفكرية في المنطقة، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات والانتهاكات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وقال سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للملكية الفكرية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر"يسرني أن أرحب بجميع الحضور الكريم  في المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ، ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء  حول حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي ، ويعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الريادية الناجحة بحقوق الملكية الفكرية، واستشراف الفرص والتحديات في منظومة الملكية الفكرية ، حيث سيتم خلال يوم المؤتمر تقديم حوالي (9 ) جلسات نقاشية و ورش عمل ، يشارك فيها نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية وعددهم (14) متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد اللواء العبيدلي ان الملكية الفكرية اصبحت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، يشهد العالم ظهور التكنولوجيا التي أصبحت لها  بصمه حاسمه على منظومة الملكية الفكرية، فإن موضوعات الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات تعمل على تغيير تفكير الناس  حيث يعتبر الميتافيرس أحد أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، وهو واقع افتراضي رقمي، يساعد البشر في الانخراط بشكل تفاعلي ، وسيتيح للشخص صورة رمزية خاصة به، سيتم تسجيل عناوينها على المنصات الرقمية، وبأصول رقمية والجدير بالذكر أنه لا يمكن للمستخدمين في الميتافيرس فقط شراء وبيع السلع ذات العلامات التجارية الحقيقية ، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا تطوير سلعهم الخاصة بهم في العالم الافتراضي وبهذا لابد تعزيز الانظمة القانونية للتعامل مع هذا النوع من الاصول الرقمية. 

ولفت اللواء العبيدلي الى ان جمعية الإمارات للملكية الفكرية تأسست في العام 2010 ، كرسنا جهودنا خلال  السنوات الماضية وما نزال نعمل بكل ما نملك من جهود لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع ، ونعمل على تعزيز الوعي بأدوات صناعة المستقبل، مهتدين بأفضل الممارسات العالمية، ومع بداية انتشار وباء كوفيد 19 لجأت الجمعية إلى ا ستخدام التقنيات الحديثة والالكترونية لتنظيم فعالياتها وأنشطتها حيث عقد مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية التابع للجمعية العديد من الأنشطة والمشاركات مع المنظمات الدولية والمحلية كالقيام بتقديم حوالي (66) دورة تدريبية وفعالية  ، حيث بلغ عدد المشاركين (5116) خمسة ألاف وثلاثمائة مشارك من داخل الدولة وخارجها، بمشاركة( 170) جهة حكومية خلال العام 2021  و2022، كما قام المركز بتخريج ست دفعات من دبلوم خبير ملكية فكرية حوالي (44 مشارك) خلال العام 2021 و 2022 واسمحوا لي هنا أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لشركائنا في "محاكم دبي" على تعاونهم مع "جمعية الإمارات للملكية الفكرية" في تحقيق نجاح هذا الدبلوم.

وأشارعبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إلى حرص دولة الإمارات على الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية ووضعه ضمن أولويات التنمية لبناء اقتصاد المستقبل، ويأتي هذا التوجه إيماناً بالدور الرئيسي للملكية الفكرية كمحفز للابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتطوير الاختراعات الجديدة، وتنمية البحث والتطوير والتكنولوجيا، وجذب المشاريع الريادية والمبتكِرة والشركات المرموقة والمواهب، وتعزيز الثقة بالمناخ الاقتصادي للدولة، ودعم قطاعات المعرفة والاقتصاد الجديد، وقطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها وترسيخ ممارساتها في الاقتصاد والمجتمع، وقد عملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها خلال السنوات الماضية على توفير كافة الممكنات لتطوير خدمات الملكية الفكرية وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع السياسات والتشريعات الفعالة لخلق بيئة خالية من جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ولفت الى ان دولة الإمارات سباقة في الانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية، والمصادقة عليها وتطبيقها والمشاركة الفعالة في عضويتها تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وبناء جسور التعاون والشراكات المثمرة مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية لتطوير البيئة التشريعية والبنى التحتية والمؤسسية والرقمية الداعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإن جهودنا في هذا الاتجاه مستمرة في إطار رؤية طموحة تهدف لتحفيز الابتكارات الفردية والمؤسسية وضمان حمايتها. ومن هذا المنطلق، وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي وتدشين مسيرة الخمسين الجديدة، تم إطلاق أضخم تغييرات تشريعية شهدتها الدولة في تاريخها، وشملت أكثر من 50 قانوناً تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات بما يواكب نهضة وتطلعات الدولة. ومثلت تنمية منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية محوراً رئيسياً في هذه التعديلات التشريعية الرائدة، حيث شملت تطوير القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والمرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأشار أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة الحرة الى ان جمارك دبي تحرص ان ان تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، عن طريق رسالة واضحة تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز مستوى الابداع والابتكار محلياً واقليمياً وعالمياً تقوم الدائرة بدورها الحيوي في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نظام جمركي متطور لتخليص الشحنات مبني على مبادئ وقواعد عمل إدارة المخاطر وكذلك من خلال تطوير وبناء قدرات الموظفين والضباط الجمركيين عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التثقيفية لهم بهدف تمكينهم من مكافحة واكتشاف البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وضبط البضائع المقلدة للعلامات التجارية لحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية لتظل دولة الإمارات واحة عالمية للتجارة الآمنة تحمي حقوق المستثمرين والتجار وترسخ موقعها الريادي كمركز عالمي للتجارة الإقليمية والدولية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود ومقصد رئيسي للاستثمارات القادمة من كافة انحاء العالم، حيث تدعم مشاريع الخمسين التي اطلقتها قيادتنا الحكيمة تحقيق هذه الأهداف وتعزز الإنجازات المميزة التي حققتها الدولة في الخمسين سنة الماضية منذ تأسيسها.

وأكد مدير عام جمارك دبي ان الدائرة تقدمها الدائم في مجال مكافحة البضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، فقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها جمارك دبي في العام 2021 نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 15 مليون درهم، وفي الربع الأول من العام 2022 بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية 85 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 24 مليون درهم، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 11 فعالية تثقيفية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات و8 فعاليات تثقيفية مجتمعية، كما تم تنظيم 10 ورش عمل للتوعية بطرق التعرف على البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية ليصل اجمالي عدد المبادرات التثقيفية إلى 29 مبادرة حضرها 2400 مشارك من مختلف فئات المجتمع، وفي الربع الأول من العام 2022 تم تنظيم 5 فعاليات توعوية حضرها 500 مشاركاً شملت المدارس والجامعات والمجتمع، كما نظمت الدائرة دورة العام الدراسي 2021 - 2022 لجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات لتشجيع الأجيال الجديدة على الابداع والابتكار، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ اطلاقها في العام 2007 نحو 31000 طالب وطالبة توزعوا على 188 مدرسة و13 جامعة مشاركة، منوها الى انه لتعزيز استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء قامت الدائرة بإعادة تدوير مليونين ومائة ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية في العام 2021، وتم في الربع الأول من العام 2022 إعادة تدوير نحو 254 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ 27 علامة تجارية.

تناولت محاور المؤتمر موضوعت رئيسية عن القرصنة الرقمية والصحة والامان في الملكية الفكرية وادوات العصر الحديث وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال من أكثر من دولة.