متابعة : أحمد طه عبد الشافي
ناقش مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ملامح مشروعات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات ، مع ضرورة الإهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية ، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع
، بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء عمر إدريس ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام .
حيث استعرضت مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية إجمالي الاستثمارات المخصصة للمحافظة الموزعة علي الديوان العام والوحدات المحلية ، وكذا الإجراءات المتبعة في وضع مقترحات إعداد الخطة ، بالإضافة إلى أهم المشروعات المقترحة ومنها ( قطاع تحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وقطاع الطرق والإطفاء والمرور ) وكذا احتياجات الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، وخلال الإجتماع
تم مناقشة مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام علي المستوى المحلي ، وأشارت مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية أن المبادرة تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية المخصصة لخطة العام المالي 2022 / 2023 وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط بنسبة تقدر حوالي (10%) من إجمالي استثمارات المحافظة ، وذلك من أجل تشجيع المحافظات علي تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية ، وكذا تحسين عملية صنع القرارات التي يتم إتخاذها وتحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها ، مع التركيز علي قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين
هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازم وكذا نسب التنفيذ التى تتم على أرض الواقع بمختلف قطاعات المحافظة ، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام .