متابعة - علاء حمدي
أكدت الدكتورة مستورة الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أن "سياسات التمييز الإيجابي" تضمن الحد الأدنى من ممارسة المرأة العربية لحقوقها السياسية، كما تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مشاركة "الشمري" ممثلةً عن البرلمان العربي، في ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية لعرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه المنظمة حول "صيغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأثر سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا)".
وفي الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، ألقت "الشمري" كلمة، أوضحت فيها أن العديد من الدول العربية شهدت بالفعل خطوات نوعية ومتقدمة في مجال تمكين المرأة سياسياً، وهو ما انعكس في تقلدها أرفع المناصب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفة أن الطريق ما يزال طويلاً، وما يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في هذا المجال، حتى تحصل المرأة العربية على كافة حقوقها السياسية، والتي تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها الرائدة.
وأكدت "الشمري" في كلمتها أن سياسات التمييز الإيجابي جاءت كآلية لتفعيل المساواة، لا للحد منها، ولإقرار قوانين انتخابية أكثر عدلاً وأقل تحيزاً، موضحة أنه منصوص عليها في الكثير من المواثيق الدولية والإقليمية، منها على سبيل المثال: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979م، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وأضافت الدكتورة مستورة الشمري في كلمتها أن التشريعات وحدها لن تكون كافية، موضحة أن نظام الكوتا بطبيعته يظل إجراءً مؤقتاً، وخطوةً على طريق تحقيق المساواة، وإنما الأهم هو تهيئة بيئة حاضنة لفكرة المشاركة السياسية للمرأة .
كما أكدت "الشمري" في كلمتها أن تمكين المرأة العربية سياسياً، يُمثل إحدى القضايا الرئيسية الثابتة في أجندة البرلمان العربي، والذي يدعم بقوة كافة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه، معربة عن استعداد البرلمان العربي لأن يكون مشاركاً، من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، في المرحلة الثالثة من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه منظمة المرأة العربية.